ارزیابی ارض‌اقدس از تیم اقتصادی کابینه دوزادهم

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت اتاق بازرگانی تهران ضمن ارزیابی تیم اقتصادی در کابینه معرفی شده به مجلس تصریح کرد که تغییر در وزارتخانه‌های اقتصاد و صنعت برای رسیدن به اهدافی از جمله مبارزه با بیکاری،‌کنترل تورم و جذب سرمایه خارجی انجام شده است.

محسن بهرامی ارض اقدس در گفت و گو با ایسنا، ‌گفت:‌ آنچه مسلم است رئیس جمهور با توجه به مطالبات ۲۴ میلیونی رای دهنده و همچنین اولویت های کاریشان  در برنامه تبلیغات انتخاباتی باعث شد که این رای شکوهمند را کسب کنند، طبیعتا در چیدمان کابینه برای تحقق این وعده‌ها و اهداف مدنظر بوده است.

وی ادامه داد: با توجه به آسیب شناسی و تجربه چهار سال دولت یازدهم طبیعتا تغییراتی که در چیدمان کابینه به خصوص در بخش‌های اقتصادی از جمله وازرت اقتصاد و وزارت صنعت، معدن و تجارت اعمال شده در راستای تسهیل و تسریع در تحقق همان برنامه ها و اهداف بوده است.

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت اتاق بازرگانی با اشاره به برخی مشکلات در زمان روی کار آمدن دولت یازدهم گفت:‌ رویکرد دولت یازدهم در ابتدای استقرار با توجه به مشکلات و ویرانی ها و گرفتاری هایی که از دولت دهم باقی مانده بود از جمله تورم ۴۶.۵ درصدی و رشد منفی ۶.۸ درصدی اقتصادی و سایر شاخص‌ها که نشان گر وضعیت نامطلوب دوره انتقال دولت دهم به یازدهم است از جمله بدهی‌های بانکی بدهی به پیمانکاران، ‌وضعیت پروژه‌های نیمه تمام، شرایط ظالمانه تحریم، به حداقل رسیدن فروش و صادرات نفت، ‌بحث بلوکه شدن دارایی‌های کشور و منابع ارزی در سایر کشورها  و نوسان نرخ ارز و عدم ثبات در بازار مجموعه شرایطی را به وجود آورده بود که دولت یازدهم در حوزه داخلی کنترل تورم و ایجاد آرامش در بازار و اعتماد به فعالان اقتصادی را هدف گذاری کرد و در حوزه خارجی لغو نیز تحریم‌ها را هدف‌گذاری کرد که خوشبختانه دولت یازدهم به هر دو هدف نائل شد. همچنین تک رقمی شدن تورم و مثبت شدن تراز تجاری برای اولین بار و رشد اقتصادی دو رقمی را تجربه کردیم که دستاورد مهم اقتصادی دولت یازدهم بود.

بهرامی ارض اقدس تصریح کرد: در این دولت ضرورت هماهنگی بیشتر تیم اقتصادی از جمله سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، ‌وزارت اقتصاد و وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت برای تثبیت رشد اقتصادی وجود دارد. چون دوران کنترل تورم را پشت سرگذاشتیم و باید با توجه به شرایط پیش رو از جمله اولویت ایجاد اشتغال و مبارزه با بیکاری که از هدف‌های اصلی این دولت است باید رویکرد رشد اقتصادی و جذب سرمایه خارجی را دنبال کنیم و بهبود وضعیت معیشت مردم که از جمله مطالبات مردم در این دوره بوده است پیگیری شود و به نظر می رسد که رئیس جمهور در راه رسیدن به این اهداف کابینه را ترمیم کرده‌ است.

وی اضافه کرد: امیدواریم که با ورود چهره‌های جدید امتحان پس داده و با تجربه‌ای مثل آقای دکتر شریعتمداری و دکتر کرباسیان که در حوزه‌های مختلف اقتصادی از بعد از پیروزی انقلاب مسئولیت‌های متعددی داشتند و در ایام اخیر در کنار رئیس جمهور به عنوان معاون اجرایی رئیس جمهور و رئیس کل گمرک ایران انجام وظیفه می‌کردند با شناختی که از رویکرد آن‌ها به ویژه در حوزه حمایت از بخش خصوصی وجود دارد و تلاش برای کوچک سازی دولت و برون سپاری وظایف تصدی گری و تقویت حوزه‌های نظارتی در این دو وزارتخانه و همچنین هماهنگی و انسجام بیشتر در تیم اقتصادی دولت شاهد تحول چشمگیری باشیم که هم بتوانیم در این دوره کنترل کنترل تورم را حفظ کنیم و هم به رشد اقتصادی پایدار برسیم تا هر چه سریع تر عقب ماندگی‌های ناشی از عملکرد سال‌های گذشته را جبران کنیم و تا رسیدن به سال ۱۴۰۴ که باید رتبه اول اقتصادی و علمی منطقه باشیم بتوانیم با سرعت بیشتری این مسیر را طی کنیم.

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید